مقام معظم رهبری :
۱- کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى د هد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره ، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند ، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
۲- کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمیتواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.
۳- بر کارمندان واجب است به تقاضا هاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسى ، در صورتى که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود ، جايز نيست.
**************************
1 - نیکزاد(وزير مسكن و شهرسازي) : رعايت مقررات ملي ساختمان به نفع مردم است با تخلفات بشدت برخورد كنيد. هیچ تعارفی در رعایت مقررات ساخت وساز نداریم ، واین مقررات باید اجراشود .
2- علی فرهادی (دادستان کرج) : مسئولان قضائی بارهادربرگزاری جلسات مختلف به مسئولان به خصوص شهرداران گوشزدکرده اند که از ساخت وساز غیرمجاز وبدون پروانه وبرخلاف پروانه جلوگیری کننداماهم اکنون درکرج بدون درنظرگرفتن حقوق مردم ودولت واخذپروانه ، ساخت و ساز غیرمجاز صورت میگیردوبه تعدادطبقات اضافه می شود .
3 - اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران): حسب ماده 100 قانون شهرداريها، كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده مذكور به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني تعيين گرديده لذا از آنجا كه موضوع رسيدگي كميسيون ، از جمله حقوق عمومي است امكان سازش براي آن وجود ندارد و راي كميسيون ماده 100 براي طرفين اعم از شهرداري و متخلف لازمالاجرا ميباشد و شهرداري نميتواند برخلاف راي كميسيون اقدام نمايد و برابر قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداريها، شهرداري مكلف به اجراي راي كميسيون ماده 100 خواهد بود. از لحاظ مبنايي نيز، شهرداري را نميتوان به عنوان شاكي تلقي نمود تا امكان سازش با متخلف براي وي وجود داشته باشد ، بلكه شهرداري مجري اجراي صحيح اصول شهرسازي است و بنايي را كه به تشخيص كميسيون ماده 100، به لحاظ عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول شهرسازي و يا عدم رعايت اصول بهداشتي و حسب نظر كارشناسان ،حكم به تخريب آن صادر گرديده است و ميبايست تخريب گردد شهرداري نميتواند با متخلف سازش نمايد كه در نتيجه آن راي كميسيون ماده 100 بلا اقدام و ملغي خواهد شد و عدم اجراي راي كميسيون ماده 100 كه برابر قانون لازمالاجرا است تخلف و موجب پيگيري خواهد بود.
4- آجرلو (نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی) : اراده محکمی درموردرسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی (کمیسیون ماده 100وشهرداری)کرج وجودداردواسنادومدارک این مفاسدبه طورکامل موجوداست وفقط منتظریم دستگاه قضائی به طورجدی واردعمل شود .
5 - دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): با توجه به دلايل و استدلالات ذيل، شهرداري حق سازش و مصالحه در مورد آراي صادره از سوي كميسيون موضوع ماده 100 ق شهرداري را ندارد. 1- دخالت دولت در نحوه ساخت و ساز و شهرسازي از موارد اعمال حاكميت بوده و به منظور برقراري نظم و ثبات اجتماعي ميباشد و قانونگذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجراي خاص، در اين موارد، كميسيوني در نظر گرفته است لذا صلح و سازش در مورد آرا در كميسيونها با فلسفه وضع آنها مغايرت دارد. 2- آراء صادره از سوي كميسيونها در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض ميباشد اين موضوع حاكي از آن است كه قانونگذار براي اين آرا اعتبار خاصي قائل بوده و فقط مرجع بالاتر ميتواند آنها را نقض كند. 3- شهرداري تا قبل از طرح موضوع در كميسيون شايد بتواند با تخلف سازش كند اما پس از صدور آرا از سوي كميسيون، اعتبار حاكم بر اين آرا، مانع سازش مجدد ميگردد.
6 - صباح الدین متقی( مدیرکل اموراجرائی کمیسیونهای ماده)100 : براساس نص صریح قانون ماده100، ماموران شهرداری بدون حکم کتبی هم، مجاز به تخریب ساخت وساز غیرمجازهستند .
7- سفلايي (مجتمع قضايي بعثت): اتفاقنظر قضات محترم مجتمع قضايي بعثت به شرح زير ميباشد: شهرداري شاكي خصوصي نيست زيرا مسئول اجراي مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازي ميباشد. مطابق ماده 5 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مقرر گرديده؛ (آن قسمت از نقشههاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداری لازمالاجرا خواهد بود). همچنين در ماده 7 اين قانون اعلام گرديده؛ «شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 ميباشند». بنا به مراتب شهرداري مسئول اجراي قانون ميباشد و ذينفع محسوب نميشود. از سوي ديگر برابر تبصره يك، چنانچه شهرداري از عمليات ساختماني جلوگيري نموده باشد مكلف است ظرف يك هفته موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح نمايد در غير اين صورت به تقاضاي ذينفع موضوع در كميسيون مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرد. بنابراين نميتوان گفت شهرداري ذينفع يا شاكي محسوب ميگردد و در واقع موضوع واجد جنبه عمومي بوده چرا كه ضوابط و اصول شهرسازي كه يكي از عوامل محدودكننده مالكيت است براي حفظ حقوق عمومي وضع شده و شهرداري مسئول اجرا و نظارت بر رعايت آن است. بر همين اساس است كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداري به عنوان مسئول صدور پروانه ساختماني براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ساخته ميشود، شناخته شده است. مضافا اينكه آراي صادره از سوي كميسيون، پس از قطعيت لازمالاجرا بوده و تنها طريق توقف اجرا، طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و صدور دستور از سوي آن مرجع ميباشد همچنين توجه به اين نكته ضرورت دارد كه شهرداري مجري آراي صادره از سوي كميسيون است و امكان صلح بين مجري حكم با متخلف در قوانين پيشبيني نشده است. امكان سازش بين شهرداري و متخلف موجب استفاده ابزاري از آراي كميسيون ماده صد ميشود. عنايت به اين مطلب نيز لازم است كه رعايت اصول شهرسازي از جمله محدوديتهاي مالكيت ناشي از حفظ حقوق عمومي است.
8 - دکترراحیل کیا (عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرکرج) : برخلاف پیگیریهای انجام شده ، شهرداری خودگزارش تخلفات را ارائه میدهدوهیچگونه اقدامی درخصوص ممانعت از ساخت وسازهای غیرمجاز وخارج از پروانه انجام نمیدهد .(شهرداری مردم رابیش از این اذیت نکند) .
9 - رضايي (دادگستري شهريار): با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 100 و تبصرههاي مربوطه، صدور راي به اخذ جريمه و عنداللزوم تخريب ملك بدون پروانه يا بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني را منحصرا در صلاحيت كميسيون تعرفه شده دانسته و در ماده ياد شده هم به متخلف و هم به شهرداري جهت بيان توضيحات مهلت اعطا نموده به نظر ميرسد همچنان كه در بدو امر و قبل از تقاضاي شهرداري مبني بر طرح پرونده تخلفاتي، قانونگذار جواز سازش مابين شهرداري و متخلف را صادر ننموده و طريقه رسيدگي به تخلف را از مجراي كميسيون مذكور مقرر نموده، ميتوان گفت كه به طريق اولي بعد از صدور راي، شهرداري نميتواند با ناديده گرفتن راي كميسيون، سازش ديگري صورت دهد زيرا چه بسا ممكن است كميسيون به علت عدم رعايت اصول شهرسازي يا موارد بهداشتي و يا عدم استحكام بنا راي بر تخريب داده باشد و اين راي به علت عواقب احتمالي بقاي ساختمان ميبايست اجرا شود بديهي است كه در صورتي پاسخ سوال را مثبت بدانيم بايد در فروض ياد شده بپذيريم كه شهرداري ميتواند راي تخريبي را اجرا نكرده و با اخذ جريمه قضيه را فيصله دهد كه البته اين امر مخالف نظر مقنن مصرح در تبصرههاي ماده ياد شده ميباشد كه كميسيون را در زماني مجاز به صدور راي به جريمه دانسته كه اصول شهرسازي و... رعايت شده باشد.
10 - ميري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران): اكثريت همكاران قضايي (17 نفر) ناحيه 4 عقيده دارند كه احكام قطعي شده كميسيونها قابل سازش نيست و بايد عينا اجرا گردد.
يكي از همكاران عقيده دارد كه در حصول سازش، موضوع ميتواند در كميسيون مطرح و مجددا تصميمگيري شود و ميشود راي قطعي به اين وسيله اجرا نشود.
و همكار ديگري عقيده دارند كه بايد قائل به تفكيك شد يعني در مواردي كه راي كميسيون مربوط به حقوق ثالث و يا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است ولي اگر مربوط به حقوق عمومي ميشود قابل سازش نيست.
11 - رضاشریفی (عضوشورای اسلامی شهرکرج) : شهرداریهابایدنظارت بیشتری برساخت وسازهاداشته باشند.
12 - جوهري (دادگستري نظرآباد): اتفاق نظر همكاران اين بود كه كميسيون مربوطه نميتواند با متخلف سازش ديگري داشته باشد. مبناي اينكه طرفين دعوا ميتوانند در هر مرحله تراضي نمايند از باب ذيحق بودن ايشان است. اگر حقي براي شهرداري ايجاد شده اين امكان براي وي وجود خواهد داشت اما درا ينجا از باب تكليف است كه در تبصره 1 ماده 100 پيشبيني شده است. در صدر تبصره 1 آمده است كه به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهاي مركب از ... تشكيل ميشود و شهرداري پس از تقاضا اختياري نخواهد داشت و موضوع به كميسيون مربوطه كه شبهقضايي است موكول ميشود.
13 - اميري (دادسراي ويژه نوجوانان) : در خصوص اين موضوع كه شهرداري ميتواند برخلاف راي قطعي كميسيونهاي موضوع مواد 77 و 100 با طرف مقابل سازش نمايد با دقت در مواد 77 و 100 و تبصرههاي ماده 100 به نظر ميرسد بايد در اين خصوص تفكيك قائل شد.
با دقت در ماده 77 قانون شهرداري ملاحظه ميشود كميسيون ماده 77 در واقع مرجعي است بيطرف كه در صورت وجود اختلاف بين شهرداري و مؤدي راجع به ميزان عوارض قضاوت ميكند و در واقع كميسيون ماده 77 داراي اختيار ابتدايي در تعيين ميزان عوارض نيست بلكه صرفا به عنوان داور حل اختلاف ميكند بديهي است دو طرف (شهرداري و مودي) در هر زمان حتي بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 77 به نحو ديگري بايد به توافق برسند.
در خصوص موضوع ماده 100 شهرداري موضوع متفاوت است. با دقت در ماده 100 و تبصرههاي آن ملاحظه ميشود قانون، صلاحيت خاصي به كميسيون ماده 100 تفويض نموده و در واقع مقام تصميمگيرنده در خصوص قلع بنا و يا پرداخت جريمه، كميسيون ماده 100 است نه شهرداري. و نه تنها شهرداري بعد از صدور راي قطعي كميسيون ماده 100 نميتواند با طرف مقابل به نحو ديگري به توافق برسد، بلكه حتي قبل از راي كميسيون ماده 100، شهرداري حق توافق با طرف مقابل را ندارد مگر اينكه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام كند.
شايد فلسفه وضع اين مقررات، مربوط به نظم عمومي باشد زيرا دادن اختيار قلع بناي افراد به شهرداري و يا اجازه ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتي و رعايت موازين شهرسازي خلاف نظم عمومي نيست و قانونگذار آگاهانه از عملكرد خلاف ضابطه شهرداري جلوگيري نموده و اختيار تصميمگيري را به كميسيون بيطرف واگذار نموده است.
14 - طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر): اولا موضوع، موضوع اداري و در اثر تخلف كه (حسب مورد) ذينفع ميتواند مرتكب آن شده باشد.
ثانيا: اين يك امر حكومتي ميباشد يعني راجع به حقوق عمومي است هرچند فرد متخلف جزء اشخاص موضوع حقوق خصوصي باشد.
9 نفر از جمع 11 نفر همكاران مجتمع قضايي معتقد بودند كه قابل تراضي و مصالحه نميباشد و بدين ترتيب استدلال مينمايند: 1- در كميسيون عضو محترم قضايي حضور دارد. (نماينده قوه قضاييه) از باب حرمت و احترام قضايي راي كميسيون لازمالاجرا و خلاف آن قابل تراضي نميباشد. 2- سابقا كميسيوني تحت عنوان كميسيون مصالحه و سازش در شهرداري داشتيم كه توسط ديوان عدالت اداري به كلي ملغي شد. بنابراين مصالحه و سازش در ارتباط با كميسيونهاي شهرداري تجلي نخواهد داشت. 3- از باب قياس كه در پروندههاي جزايي مثل قصاص، بعد از گذشت يا در امور مدني بعد از توافقات محكومله و محكومعليه و لزوم اجراي آن براي مرجع اجرا، در اينجا نيز كميسيون به عنوان محكومله با محكومعليه (فرد حقيقي يا حقوقي) مصالحه كند. ولي موضوع، موضوع حقوق عمومي بوده و قابل سازش و مصالحه به اين ترتيب نخواهد بود.
15 - مرادي (محاكم تجديدنظر استان تهران) : بايستي از نظر حقوقي اينگونه بيان كنيم كه آيا قوانين مدني، حاكم بر روابط بين ادارات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي ميباشد يا خير؟ 1- به طور كلي قوانين و مقررات حاكم بر ادارات در حقوق عمومي بحث ميشود (قوانين آمره) 2- متصديان قراردادها در ادارات دولتي بايستي منافع عمومي را لحاظ نمايند. 3- در حقوق اداري بخش زيادي از مقررات اداري و مردم در قالب حقوق خصوصي بحث شده است و قرارداد ايشان از نظر تبعيت شروط، خسارات وارده، عدم انجام تعهد و ... در قالب حقوق خصوصي است. حال اگر مصالح عمومي را ناديده بگيرد بر اساس مباحثي كه در حقوق اداري آمده است دولت اختيار فسخ يكطرفه قرارداد خصوصي را داراست.
اگر شهرداري با طرف خودش قرارداد خصوصي منعقد نموده باشد از دو حال خارج نيست: 1- صراحتا معارض با راي كميسيون است كه در اينجا قوانين آمره بوده و حاكم بر قراردادهاي خصوصي است. 2- قرارداد خصوصي منعقده علاوه بر اينكه قانون آمره بر آن حاكم نميباشد به نفع منافع عمومي باشد مثل زماني كه توافق حاصله بيش از مبلغ تعيين شده در راي كميسيون باشد.
حقوق اداري، مجموع قواعد حقوقي متفاوت از حقوق خصوصي است كه بر اعمال و افعال دستگاه اداري حاكم بوده و رابطه آن را با افراد تنظيم ميكند.
موضوع اعمال اداري داراي 2 بخش است: 1- حفظ نظم عمومي 2- تامين نيازها و خدمات عادي مربوط به اداره مربوطه .
16 - صدقي (تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه) : با توجه به اينكه سازمان شهرداري مكلف به اجراي قوانين و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداريها ميباشد و اين قواعد آمره ، مربوط به حفظ جان و امنيت و آرامش مردم بوده وآراي صادره كميسيونها تماما در جهت تثبيت مقررات شهرداريها به ويژه در بخش اصول شهرسازي و فني و بهداشتی(نوروآفتاب ومواهب طبیعی وغیره . . . . . .) ميباشد. بنابراين تغيير احكام موضوع كميسيون ماده 100 از طريق سازش بين شهرداري و متخلف ممنوع بوده و قانونا هيچ اعتباري ندارد .
17 - حجت الاسلام علی اکبروثوقی (امام جمعه نظرآباد) : ایجادنارضایتی بین مردم دردستورکاردشمنان انقلاب اسلامی است .
18- دكتر نوين ( استاد دانشگاه) : اين بحث اخير ما را از اصول حقوقي دور نمود يعني اگر سوال شود كه قلمرو حقوق خصوصي چيست؟ پاسخ خواهيد داد كه قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي، قانون ثبت و قانون تجارت و وقتي از حقوق عمومي سوال شود، عده زيادي سكوت ميكنند. حقوق عمومي منتج از حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق جزاست و خودش شعبه خاصي ندارد لذا حقوق خصوصي راهي در حقوق عمومي ندارد و نكته ديگر اينكه قراردادهاي منعقده توسط دولت مبتني بر حقوق خصوصي نميباشد و داراي دو عنصر است:
1- در جهت منافع عمومي باشد 2- تحت قلمرو حقوق عمومي باشد.
19 - پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران): در ماده 100 شهرداري سه جهت تخلف از مقررات قانون شهرداري پيشبيني شده است:
1- تفكيك اراضي بدون رعايت مقررات قانوني
2- عدم رعايت مقررات قانوني در احداث بنا
3- عدم رعايت مقررات در بهرهبرداري و انتفاع
اين موارد در شوراي عالي شهرسازي و معماري كه در مركز شهرداري تشكيل شده به تصويب ميرسد، لذا جهات تخلف مبناي تصميم كلان دارد و با توجه به ضرورت مناطق مختلف شهري، مقرراتي را بر همين اساس وضع مينمايند كه اگر اجرا نشود موجب ايجاد ضايعه خواهد شد.
تخلف موضوع ماده 100 كاملا مرتبط با نظم عمومي است. شهرداري به محض مطلع شدن از تخلف، مكلف است كه از آن جلوگيري نموده ، مراتب را به كميسيون ماده 100 ارجاع دهد. شهرداري مقام مجري قانون است و لذا چه قبل از طرح در كميسيون و چه بعد از آن شهرداري اختيار سازش و مصالحه ندارد. چرا كه ذينفع بوده و قطعا نظر بر جريمه خواهد داشت. اصول حاكم بر حقوق عمومي كاملا متفاوت با اصول حاكم بر حقوق خصوصي است.
20 - دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران): موضوع از قاعده اصولي پيروي ميكند: بدين معنا كه :
اولا اين موضوع تحت عنوان ادعا يا تخلف مطرح است.
ثانيا: قابل گذشت بودن از تخلف محتاج نص است كما اينكه در مورد جرم همينطور است.
امروز در كشورهاي مختلف به دنبال توسيع اختيارات دادستان هستند و در مثال ما، شهرداري خود را در مقام دادستان ميداند و اگر از آراي كميسيون به عنوان تضمين خواستههاي خودشان استفاده كنند ضرر به مراتب بيشتري را در پي خواهد داشت. نتيجتا موضوع قابل مصالحه و گذشت بعد از راي نيست مگر اينكه موضوع تخلف منتفي شده باشد.
21 - ناصري صالحآبادي (قاضي ديوانعالي كشور) : چون وفق مفاد تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون مطرح ميشود و چنانچه راي كميسيون مورد قبول شهرداري نباشد طبق تبصره 1 ماده 100، ميتواند تقاضاي تجديدنظر كند و اين راي قطعي است. به نظر ميرسد با صدور راي قطعي اعم از جريمه و تخريب توسط كميسيون ماده 100، شهرداري حق ندارد راي صادره را اجرا نكند و يا خلاف راي صادره با مودي سازش نمايد.
22 - حجت الاسلام والمسلمین رازینی(رئیس سابق دیوان عدالت اداری) : شهرداریها بااصرار بسیار ، حکم تخریب دریافت میکنند ، اما آن را اجرا نمیکنندوبه این دلیل ، آبروی حکم تخریب رابرده اند.
23 - عیسی فرهادی(استاندارالبرز) : آنچه که کمیسیون ماده100تصمیم گرفته باید عمل شود .
24 - دادگو (رئیس شورای اسلامی شهرکرج) : باعنایت به حکم تجدیدنظرکمیسیون ماده100 ودستورات آقای میری مسئول محترم بازرسی شهرداری ودستورشهردار(مقدسی) رفع خلاف واعاده به وضع پروانه باید صورت گیرد .
25 - گروسی(رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج) : باتوجه به اینکه اعتراضات مالک هم درجلسه تجدید نظر کمیسیون ماده100 موردقبول واقع نشده است ، وطبق قانون آراء صادره کمیسیون ماده100 برای شهرداری لازم الاجراست ،رای اعاده به وضع پروانه باید اجراشود .
26 - آیت الله آملی لاریجانی(رئیس قوه قضائیه) : وجود اراده ای محکم دراجرای قانون ضروری است .
27 - اکبریان (نماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی) : باتوجه به پیگیریهای مکررشکات پرونده ورای صادره ازکمیسیون ماده100 جهت رفع تخلفات ، متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است ونتیجه ای حاصل نگردیده .
28 - علیمحمد دهقان(کارشناس رسمی راه وساختمان وزارت دادگستری) : قانونگذاربرای پرهیز ازاختلافات احتمالی ، نحوه برخوردبااین قبیل ساختمانهارا به کمیسیون ماده100قانون شهرداری واگذار و رای آنهارا غیرقابل نقض قرارداده است ( فقط مرجع نقض حکم ،دیوان عدالت است) . مسئول اجرای حکم شهرداری ومسئول نظارت براجرای قوانین ومقررات شهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی، ومسئول حسن اجرای کلی قوانین حتی درشهرسازی سازمان بازرسی کل کشور ونظارت برحسن جریان امور بصورت منطقه ای شورای اسلامی شهراست .
29 - یزدی (رئیس کمیسیون عمران وشهرسازی شورای اسلامی شهرکرج) : متاسفانه شهرداری دربرخی موارد پس از اخذ رای تخریب اقدام به اخذجریمه مینمایدکه این امربرخلاف قوانین ومقررات (تباصر2و3 ماده100قانون شهرداریهاست)ونقض آشکار آراء صادره ماده صداست .
30 - خسرودانشجو(سخنگوی شورای شهرتهران) : تاکی گزارش تخلفات شهرداری رابشنویم ودم نزنیم؟
31 - میری (مشاورشهرداروسرپرست حوزه مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی وپاسخگوئی به شکایات) : ساخت وساز درملک مذکور بایستی برابرپروانهساختمانی وتحت نظارت مهندس ناظر، پس ازتعیین تکلیف مواردفوق وپس از اجرای کامل احکام صادره ازسوی کمیسیون ماده100وبارعایت ضوابط ومقررات شهرسازی صورت پذیرد .
32 - عبداله باقری(سرپرست دفتربازرسی ونظارت سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور) : استناد شهرداری درخصوص عدم اجرای رای مذکور فاقد وجاهت قانونی است .
